وأن التغيير طفيف ولن يصلح كثيرا فى مستقبل مصر السياسى رغم ما تحقق من انجازات كثيرة حتى الآن .. هو الكاتب الكبير حسين عبد الرازق الذى يعد واحدا من أبرز رموز اليسار باعتباره منظر حزب التجمع، الشباب التقته وكان معه الحوار التالي.
هل ما قدمته الثورة حتى الآن من إصلاحات يكفى لدعم مسيرة الديمقراطية؟
كل ما حدث حتى الآن مجرد بدايات ووعود والدستور لم يتغير وأى تعديل للدستور القادم يعنى أنه لم يحدث تغيير لأن هذا الدستور صدر فى سبتمبر 1971 أى فى ظل النظام الحزبى الواحد وصدر فى ظل الحاكم الفرد الذى يملك كل الصلاحيات فلا هو دستور رئاسى ولا برلمانى وإنما دستور استبدادى لأن سلطات رئيس الجمهورية لا تزال واسعة رغم كل ما يقال فهو صاحب القرار الوحيد فى مصر سواء كان قراراً سياسياً أو إدارياً أو تنفيذياً ومن بين 122 مادة خاصة بنظام الحكم توجد 47 مادة منهم لرئيس الجمهورية وحده أيضا هذا الدستور تغير فى 1980 وفى 2005 وفى 2007 يعنى أصبح وثيقة مهلهلة فأى تغيير فيه لا يصلح وتولى الجيش للسلطة هو انقلاب على الدستور، وهى نفس محاولة مبارك للالتفاف على الثورة.
وماذا عن وضع الأحزاب بعد الثورة؟
بدون تغيير الدستور لا تستطيع أن تتكلم عن شىء، فقانون الأحزاب قائم ولجنة الأحزاب قائمة .. واليوم لو عملوا انتخابات سنجد نفس النوعية القائمة من نواب الحزب الوطنى من الذين كانوا فى البرلمان المنحل فالأحزاب الشرعية لا تزال محاصرة بقيود وقوانين خاصة بمنع التجمهر والتظاهر واختصار الحزب فى فى مقره وحزبه وهذه القوانين واحد منها يعود لعام 1914 والثانى يعود لعام 1923 يعنى تخيل كم الاستبداد والتخلف وصل لفين؟! والانتخابات لا تعتمد على برامج وإنما على عائلات وروابط قبلية وعشائر وفلوس وبلطجة .. إذن لابد من تغيير القوانين مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث تكون الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة وإطلاق حرية تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار وهى أبجديات ولا شىء منها حتى الآن تحقق ولن تتحقق إلا بضغوط من القوى السياسية ومن شباب 25 يناير لأن السلطة القائمة استمرار لنظام مبارك.
هل ممكن تخرج قوى سياسية أخرى؟
الحزب الشيوعى المصرى خرج أخيراً وهو حزب موجود ولكنه كان يتحرك بشكل سرى ولكن من يوم 25 يناير يتحرك بشكل عملى .. وأنت لا تسطيع أن تعرف نشاط حزب سرى أو حجم قاعدته وهذا الحزب موجود الآن وتحالف مع شباب الثورة .
ما تقييمك لدور جماعة الاخوان المسلمون وهل فعلاً عندهم برنامج لدولة مدنية مثلما أشيع؟
الإخوان حاولوا فى الفترة الماضية أن يطرحوا أنفسهم باعتبارهم القوى الرئيسية فى ثورة 25 يناير وهذا لم يكن صحيحاً وإنما شارك شبابهم مثلما شاركت كل الأحزاب والقوى السياسية وبعد 11 فبراير وتولى الجيش السلطة وتشكيل لجنة تعديل الدستور واختيار أحد أعضاء الإخوان فيها بدأوا يتكلمون وكأنهم القوة القادرة على كل شىء وكأنهم فعلاً قادرون على اكتساح الجميع وأنا رأيى أنهم مخطئون لو تصورا أنهم قوة كاسحة، كما أنهم استفادوا من كونهم ضحايا لنظام الحكم كمعتقلين ولكن هذا انتهى ولم يعد يثير الناس. ولكنى أرى أنهم يشكلون خطراً حقيقياً وإن كنت معهم فى تشكيل حزب مدنى وليس دينى ولكن لا أتمنى أن يكونوا مهيمنين على الحكم لأن برنامجهم هو نفس البرنامج الاقتصادى والاجتماعى للحزب الوطنى بل على يمينه إضافة إلى تمييزهم ضد الاقباط والمرأة وفعلاً فكرهم هو بناء دولة دينية ولن يتخلوا عن ذلك .
المحللون السياسيون يرون أن الانتخابات القادمة سيعود فيها الحزب الوطنى من جديد أو يسيطر عليها الإخوان باعتبارهم أكثر تنظيما فما رأيك؟
نواب الحزب الوطنى لن يترشحوا باسم الحزب فى الانتخابات القادمة ويقال أنهم يشكلون الآن حزبا باسم الحرية وأنا رأيى أن فرصهم فى النجاح ستكون كبيرة لأنهم لن ينجحوا باسم الحزب وإنما لأن لهم عائلات وعصبيات ومهيمنين على كل المجالس المحلية فى مصر وهذا سيساعدهم وبالتالى لو أجريت الانتخابات بهذا النظام الفردى ستكون فرصة الوطنى فيها كبيرة للغاية والفاسدون سينجحون مجدداً.
هل الاشتراكية التى ينادى بها حزب التجمع هى الحل الآن خاصة بعد سقوط رأسمالية رجال الأعمال ؟
لا حل لمشاكل مصر إلا بنظام اشتراكى ولا يمكن الوصول لهذا النظام مرة واحدة وإنما هناك ما يسمى بفترة انتقالية نسميها نحن بفترة التنمية الوطنية المستقلة والتى يكون فيها سمات رأسمالية وسمات اشتراكية وفى نهاية هذه الفترة يمكن أن نتحول إلى الاشتراكية أو إلى الرأسمالية ونحن لا نفرض رأينا وإنما نأمل أن يكون المستقبل اشتراكيا وهذه رؤيتنا ولا نسعى لفرض الاشتراكية على المجتمع وإنما إقناع المجتمع باتباع البرنامج الاشتراكى.
فى تقديرك ما مستقبل العمل الحزبى إذن فى ظل هذا التشتت ؟
نشأت الأحزاب أصلا مخالفة للدستور حيث كان ينص الدستور على تحالف قوى الشعب العامل والاتحاد الاشتراكى ثم صدر قانون الأحزاب عام 1977 وجاء القانون ليفرض قيوداً على الأحزاب ومن هنا فرض حصار على الأحزاب وحاصرها فى مقرها وفى صحيفتها وأصبح غير مسموح لك أن تنشط داخل المصانع أو التجمعات وممنوع أن تتواجد حيث يتواجد الناس والمسموح لك أن تعمل فى الأحياء والحى ليس به تجمعات فتتعامل مع المواطنين كأفراد وهى عملية غاية فى الصعوبة ففرض حصار حقيقى على الأحزاب إضافة إلى إعمال قوانين قديمة كما ذكرت، وقد حاول حزب التجمع أن يخرج من هذه الشرنقة فعانينا فى انتفاضة 1977 واعتقل الأمن نحو 416 عضواً من التجمع وكنت أنا منهم ثم ألقى القبض علينا مرة أخرى بتهمة تنظيم حزب شيوعى وقدمنا للمحاكمة وفى 1981 كان هناك احتفال حضره السادات وكان قد أمر بالقبض على ولكن تم تأجيل القبض إلى ما بعد الحفل الذى عقد فى نقابة الصحفيين وكانت للسادات كلمة مشهورة بأنه من دخلها أى النقابة كان آمناً ثم سلم على بيديه وقال لى "إزيك يا سحس " وفى الليل نفذوا أمر القبض على يعنى مافيش فايدة ..
فى ظل الرئيس السابق حسنى مبارك كيف كان تعامل الدولة مع الأحزاب؟
مبارك لم يكن يدخلنا السجن وإنما كان علينا هجوم من أطراف عديدة وهو هجوم شديد والسبب فى ذلك أن مبارك كانت معركته غير معركة السادات، فالسادات بعد اغتياله على يد الجماعات الاسلامية وتصاعد دورهم فى التسعينيات أصبحت معركة مبارك مع الإسلام السياسى وليس مع اليسار أو الأحزاب وإن كانت هناك معارك قوية مثل مصادرة الصحف والتهميش السياسى فالحياة الحزبية خضعت لقيود قانونية وقيود أمنية وحاول حزب التجمع أن يتحداها بأنه كان يخرج للشارع ونظمنا فى الفترة من 2003 حتى 2006 حوالي 13 مسيرة احتجاجية كانت أخطرهم بعد انتخاب مبارك فى الفترة الخامسة وطالبنا فيها بسقوط مبارك ورددنا الهتاف الذى يقول "يسقط يسقط حسنى مبارك" ونحن كنا نطلق على الحرية التى تمتعنا بها فى ظل مبارك اسم الحرية العرفية وهى عقلية الديكتاتور الذى لا يريد أن يسمع.
هل ما قدمته الثورة حتى الآن من إصلاحات يكفى لدعم مسيرة الديمقراطية؟
كل ما حدث حتى الآن مجرد بدايات ووعود والدستور لم يتغير وأى تعديل للدستور القادم يعنى أنه لم يحدث تغيير لأن هذا الدستور صدر فى سبتمبر 1971 أى فى ظل النظام الحزبى الواحد وصدر فى ظل الحاكم الفرد الذى يملك كل الصلاحيات فلا هو دستور رئاسى ولا برلمانى وإنما دستور استبدادى لأن سلطات رئيس الجمهورية لا تزال واسعة رغم كل ما يقال فهو صاحب القرار الوحيد فى مصر سواء كان قراراً سياسياً أو إدارياً أو تنفيذياً ومن بين 122 مادة خاصة بنظام الحكم توجد 47 مادة منهم لرئيس الجمهورية وحده أيضا هذا الدستور تغير فى 1980 وفى 2005 وفى 2007 يعنى أصبح وثيقة مهلهلة فأى تغيير فيه لا يصلح وتولى الجيش للسلطة هو انقلاب على الدستور، وهى نفس محاولة مبارك للالتفاف على الثورة.
وماذا عن وضع الأحزاب بعد الثورة؟
بدون تغيير الدستور لا تستطيع أن تتكلم عن شىء، فقانون الأحزاب قائم ولجنة الأحزاب قائمة .. واليوم لو عملوا انتخابات سنجد نفس النوعية القائمة من نواب الحزب الوطنى من الذين كانوا فى البرلمان المنحل فالأحزاب الشرعية لا تزال محاصرة بقيود وقوانين خاصة بمنع التجمهر والتظاهر واختصار الحزب فى فى مقره وحزبه وهذه القوانين واحد منها يعود لعام 1914 والثانى يعود لعام 1923 يعنى تخيل كم الاستبداد والتخلف وصل لفين؟! والانتخابات لا تعتمد على برامج وإنما على عائلات وروابط قبلية وعشائر وفلوس وبلطجة .. إذن لابد من تغيير القوانين مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث تكون الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة وإطلاق حرية تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار وهى أبجديات ولا شىء منها حتى الآن تحقق ولن تتحقق إلا بضغوط من القوى السياسية ومن شباب 25 يناير لأن السلطة القائمة استمرار لنظام مبارك.
هل ممكن تخرج قوى سياسية أخرى؟
الحزب الشيوعى المصرى خرج أخيراً وهو حزب موجود ولكنه كان يتحرك بشكل سرى ولكن من يوم 25 يناير يتحرك بشكل عملى .. وأنت لا تسطيع أن تعرف نشاط حزب سرى أو حجم قاعدته وهذا الحزب موجود الآن وتحالف مع شباب الثورة .
ما تقييمك لدور جماعة الاخوان المسلمون وهل فعلاً عندهم برنامج لدولة مدنية مثلما أشيع؟
الإخوان حاولوا فى الفترة الماضية أن يطرحوا أنفسهم باعتبارهم القوى الرئيسية فى ثورة 25 يناير وهذا لم يكن صحيحاً وإنما شارك شبابهم مثلما شاركت كل الأحزاب والقوى السياسية وبعد 11 فبراير وتولى الجيش السلطة وتشكيل لجنة تعديل الدستور واختيار أحد أعضاء الإخوان فيها بدأوا يتكلمون وكأنهم القوة القادرة على كل شىء وكأنهم فعلاً قادرون على اكتساح الجميع وأنا رأيى أنهم مخطئون لو تصورا أنهم قوة كاسحة، كما أنهم استفادوا من كونهم ضحايا لنظام الحكم كمعتقلين ولكن هذا انتهى ولم يعد يثير الناس. ولكنى أرى أنهم يشكلون خطراً حقيقياً وإن كنت معهم فى تشكيل حزب مدنى وليس دينى ولكن لا أتمنى أن يكونوا مهيمنين على الحكم لأن برنامجهم هو نفس البرنامج الاقتصادى والاجتماعى للحزب الوطنى بل على يمينه إضافة إلى تمييزهم ضد الاقباط والمرأة وفعلاً فكرهم هو بناء دولة دينية ولن يتخلوا عن ذلك .
المحللون السياسيون يرون أن الانتخابات القادمة سيعود فيها الحزب الوطنى من جديد أو يسيطر عليها الإخوان باعتبارهم أكثر تنظيما فما رأيك؟
نواب الحزب الوطنى لن يترشحوا باسم الحزب فى الانتخابات القادمة ويقال أنهم يشكلون الآن حزبا باسم الحرية وأنا رأيى أن فرصهم فى النجاح ستكون كبيرة لأنهم لن ينجحوا باسم الحزب وإنما لأن لهم عائلات وعصبيات ومهيمنين على كل المجالس المحلية فى مصر وهذا سيساعدهم وبالتالى لو أجريت الانتخابات بهذا النظام الفردى ستكون فرصة الوطنى فيها كبيرة للغاية والفاسدون سينجحون مجدداً.
هل الاشتراكية التى ينادى بها حزب التجمع هى الحل الآن خاصة بعد سقوط رأسمالية رجال الأعمال ؟
لا حل لمشاكل مصر إلا بنظام اشتراكى ولا يمكن الوصول لهذا النظام مرة واحدة وإنما هناك ما يسمى بفترة انتقالية نسميها نحن بفترة التنمية الوطنية المستقلة والتى يكون فيها سمات رأسمالية وسمات اشتراكية وفى نهاية هذه الفترة يمكن أن نتحول إلى الاشتراكية أو إلى الرأسمالية ونحن لا نفرض رأينا وإنما نأمل أن يكون المستقبل اشتراكيا وهذه رؤيتنا ولا نسعى لفرض الاشتراكية على المجتمع وإنما إقناع المجتمع باتباع البرنامج الاشتراكى.
فى تقديرك ما مستقبل العمل الحزبى إذن فى ظل هذا التشتت ؟
نشأت الأحزاب أصلا مخالفة للدستور حيث كان ينص الدستور على تحالف قوى الشعب العامل والاتحاد الاشتراكى ثم صدر قانون الأحزاب عام 1977 وجاء القانون ليفرض قيوداً على الأحزاب ومن هنا فرض حصار على الأحزاب وحاصرها فى مقرها وفى صحيفتها وأصبح غير مسموح لك أن تنشط داخل المصانع أو التجمعات وممنوع أن تتواجد حيث يتواجد الناس والمسموح لك أن تعمل فى الأحياء والحى ليس به تجمعات فتتعامل مع المواطنين كأفراد وهى عملية غاية فى الصعوبة ففرض حصار حقيقى على الأحزاب إضافة إلى إعمال قوانين قديمة كما ذكرت، وقد حاول حزب التجمع أن يخرج من هذه الشرنقة فعانينا فى انتفاضة 1977 واعتقل الأمن نحو 416 عضواً من التجمع وكنت أنا منهم ثم ألقى القبض علينا مرة أخرى بتهمة تنظيم حزب شيوعى وقدمنا للمحاكمة وفى 1981 كان هناك احتفال حضره السادات وكان قد أمر بالقبض على ولكن تم تأجيل القبض إلى ما بعد الحفل الذى عقد فى نقابة الصحفيين وكانت للسادات كلمة مشهورة بأنه من دخلها أى النقابة كان آمناً ثم سلم على بيديه وقال لى "إزيك يا سحس " وفى الليل نفذوا أمر القبض على يعنى مافيش فايدة ..
فى ظل الرئيس السابق حسنى مبارك كيف كان تعامل الدولة مع الأحزاب؟
مبارك لم يكن يدخلنا السجن وإنما كان علينا هجوم من أطراف عديدة وهو هجوم شديد والسبب فى ذلك أن مبارك كانت معركته غير معركة السادات، فالسادات بعد اغتياله على يد الجماعات الاسلامية وتصاعد دورهم فى التسعينيات أصبحت معركة مبارك مع الإسلام السياسى وليس مع اليسار أو الأحزاب وإن كانت هناك معارك قوية مثل مصادرة الصحف والتهميش السياسى فالحياة الحزبية خضعت لقيود قانونية وقيود أمنية وحاول حزب التجمع أن يتحداها بأنه كان يخرج للشارع ونظمنا فى الفترة من 2003 حتى 2006 حوالي 13 مسيرة احتجاجية كانت أخطرهم بعد انتخاب مبارك فى الفترة الخامسة وطالبنا فيها بسقوط مبارك ورددنا الهتاف الذى يقول "يسقط يسقط حسنى مبارك" ونحن كنا نطلق على الحرية التى تمتعنا بها فى ظل مبارك اسم الحرية العرفية وهى عقلية الديكتاتور الذى لا يريد أن يسمع.