الرئيسية
سؤال غريب طرحته إحدى الأوراق الذى يقوم بتوزيعها بعض الشباب التابعين لجماعة أهل السنة فى المنصورة؟؟وحين قرائتى لعنوان الورقة الذى يحمل هذا السؤال: (هل ترضى أن تكون مصر دولة غير إسلامية؟) سألت نفسى: (أمال إحنا دولة إيه؟؟؟ بوذية؟؟؟)..
مشكلة التيارات الإسلامية أنهم لا يعرفون أبسط التعاريف السياسية فيقومون بالتفريق بين الدولة المدنية والدولة الإسلامية كأنهما شيئان مختلفان لنوع واحد من الأشياء والحقيقة أنهم لنوعان مختلفان.. فعندما نقول دولة خلفاء أو دولة أموية أو دولة عباسية أو دولة طولونية أو حتى دولة مدنية فكلها دولة إسلامية.. فالفرق بين الدولة المدنية والدولة والإسلامية كالفرق بين السكر والشاى فى كوب ماء حيث نفترض أن السكر المذاب فى الماء وجلعه ماءاً مسكراً هو الدولة الإسلامية والنظام الذى يحكم فى ظل هذه الدولة الإسلامية هو الشاى أو الدولة المدنية..
لقد قام شباب التحرير بعمل هذه الثورة ورفضوا منذ البداية أن تكون إلا مدنية هاتفين: (لا عسكرية ولا دينية..
عايزنها مدنية) والآن بعد أن قام شباب مصر من مختلف الطوائف بعمل ثورتهم.. تريد الآن طائفة بعينها الإنقضاض على هذه الثورة وأخذ مكاسبها لنفسها..
من خلال سؤال خبيث: (هل ترضى أن تكون مصر دولة غير إسلامية؟) وكأننا لسنا فى دولة إسلامية بنص المادة الثانية من الدستور والذى ينص على أن: (الإسلام دين الدولة, واللغة العربية لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع).. وإن كان هناك فى التشريع ما يخالف الدين فليتقدم أحد المحامون من أهل هذه الجماعات بطلب إحاطة حول مواد القانون المخالفة للتشريع مستنداً على المادة 2 من الدستور والتى لن تتغير فى الدستور الجديد الذى سيقوم القائمون على الدستور الجديد بوضعه.. وذلك مثلما فعلت الكنيسة المصرية فى تعديلها لقانون الأحوال الشخصية الخاص بالأقباط..
لقد كنت أعرف أحد الأصدقاء من هذا التيار الدينى (جماعة أهل السنة) وكان فى كلية الحقوق..
وما إن إتجه لهذه الجماعة حتى ترك الدراسة فى كلية الحقوق ولم يكمل دراسته فيها بحجة أن كلية الحقوق تعطى تعليم مدنى.. وأن المحامون يقومون برفع القضايا والدفاع عن الظالم لتبرئته..
ونسى صديقى هذا أن هناك من المحامون الشرفاء من لا يقبلون إلا القضايا التى يكونوا متأكدون بأن أصحابها أبرياء..
ونسى أيضاً أن ترك الكلية لوجود خلل فى منظومة مناهجها هو هروب وأنه كان عليه أن يكمل حتى يقوم من خلال ما تعلمه من القانون بالمطالبة كمحامى بعمل إحاطة حول ما هو مخالف للشريعة إستناداً على المادة الثانية من الدستور.. ولكنه ترك المنكر ولم يغيره وتفرغ لطلب العلم من خلال هذا التيار الدينى.. وهو لا يعمل ويصرف أخاه عليه حتى أن أخاه هو من يبنى له شقته بحجة أنه متفرغ لطلب العلم ناسياً أنه روي عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه دخل المسجد، فوجد رجلاً لا يغادر المسجد وباقٍ فيه باستمرار، فسأله: من ينفق عليك؟ فقال: أخي. فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أخوك خيرٌ منك)... (أعرف أن البعض سيهاجمنى قائلاً بأن هذا ليس بحديث ولكن السنة دلت على شرعية الكسب، وأنه لا ينبغى له الجلوس فى المسجد، بل يذهب يكتسب يطلب الرزق، فالذى يطلب الرزق أفضل من الذى يجلس فى المسجد ولا يطلب الرزق)... فلو كان أهل هذا التيار كلهم على نفس هذا الشاكلة فيا مصيبتنا فى مصر إذا أمسكها هؤلاء..
والسؤال الأن هو عن شرعية الجماعات فى مصر؟؟
يقول الله عز وجل فى القرآن الكريم: (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ).. فهل تفرق التيارات الإسلامية إلى جماعات هو إعتصام وعدم تفرق.. متى يمكن أن يكون هناك جماعات إسلامية؟؟ يكون ذلك حينما تكون الدولة غير إسلامية ويريد كل مجموعة من المسلمين فى منطقة معينة عمل تجمع إسلامى (وليس جماعة) حيث يقوم هذا التجمع بالإجتماع فى مسجد واحد ودراسة شئون الدين دون أن يكون هناك قائد لهذا التجمع الإسلامى.. ولكن عندما تكون الدولة فى الأساس إسلامية..
فلماذا تقوم جماعة إسلامية؟؟ لماذا يتم إقتطاع جزء من الكتلة الإسلامية الكبيرة وهم المسلمون فى مصر لعمل جماعة لها أهدافها الخاصة؟؟ لماذا لا يقوموا بمناقشة أمور الدين تحت سقف إسلامى واحد وتكون المناقشة والإختلاف فى الرأى على مستوى الدين فقط وليس على مستوى الدين والجماعات المختلفة؟؟ فحينما تكون مناقشة الأمور الدينية على مستوى الدين فقط ويكون هناك إختلاف ما, فإن لكل مسلم أن يختار النهج الذى سيسير عليه.. أما عندما يكون الإختلاف على مستوى الجماعات فإنه من السهل جداً حدوث التنازع بين الجماعات وقد يصل الأمر إلى تخطئة بعض الجماعات لبعضها وقد يصل الأمر إلى التكفير..
يقول الله عز وجل فى كتابه الكريم: (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ).. وإقتطاع كل فئة لجزء من المسلمين وتسميتهم بجماعة معينة أو عصيان صريح لنص الآية القرآنية.. ومن هنا لا أطالب النظام السياسى بحل هذه الجماعات فحلها من خلال النظام السياسى سيكون من خلال إعتقال قادتها لحل جماعاتها وهذا لا نرضى به.. ولكن أرجوا من قادة هذه الجماعات لصالح الإسلام والمسلمين أن يقوموا بحل جماعاتهم.. ولا يتمسكوا بكراسيهم مثلما يتمسك الحكام بكراسيهم.. وأن يعلموا أن هذا فى صالح الإسلام والمسلمين..
فيجب مناقشة أمور الدين تحت سقف إسلامى واحد.. فلا نقول : (الشيخ فلان شيخ الإخوان المسلمين) ولكن نقول: (الشيخ فلان شيخ المسلمين).. ولا نقول: (الشيخ فلان شيخ جماعة أهل السنة) ولكن نقول: (الشيخ فلان شيخ المسلمين).. وهكذا..
إحموا مكاسب الثورة:
لقد قامت الثورة ويريد أصحاب بعض التيارات القفز فوق مكاسب هذه الثورة لأنفسهم.. ولذلك فأنا أطالب أن يوضع فى شروط الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية وكذلك الترشيح لمجلس الشعب أن يكون المرشح إما مرشح حزب أو مستقل لا ينتمى لأى تيار دينى بعينه.. وعلى أصحاب التيارات الدينية التى ترغب فى عمل أحزاب سياسية أن تحل جماعتها أولاً حتى لا يستمد الحزب مرجعيته من خلال الجماعة المنشئة له.. وذلك حماية لمكاسب الثورة التى قامت بها مصر من أن يقوم أصحاب تيار دينى معين بالإستحواذ عليها..
مشكلة التيارات الإسلامية أنهم لا يعرفون أبسط التعاريف السياسية فيقومون بالتفريق بين الدولة المدنية والدولة الإسلامية كأنهما شيئان مختلفان لنوع واحد من الأشياء والحقيقة أنهم لنوعان مختلفان.. فعندما نقول دولة خلفاء أو دولة أموية أو دولة عباسية أو دولة طولونية أو حتى دولة مدنية فكلها دولة إسلامية.. فالفرق بين الدولة المدنية والدولة والإسلامية كالفرق بين السكر والشاى فى كوب ماء حيث نفترض أن السكر المذاب فى الماء وجلعه ماءاً مسكراً هو الدولة الإسلامية والنظام الذى يحكم فى ظل هذه الدولة الإسلامية هو الشاى أو الدولة المدنية..
لقد قام شباب التحرير بعمل هذه الثورة ورفضوا منذ البداية أن تكون إلا مدنية هاتفين: (لا عسكرية ولا دينية..
عايزنها مدنية) والآن بعد أن قام شباب مصر من مختلف الطوائف بعمل ثورتهم.. تريد الآن طائفة بعينها الإنقضاض على هذه الثورة وأخذ مكاسبها لنفسها..
من خلال سؤال خبيث: (هل ترضى أن تكون مصر دولة غير إسلامية؟) وكأننا لسنا فى دولة إسلامية بنص المادة الثانية من الدستور والذى ينص على أن: (الإسلام دين الدولة, واللغة العربية لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع).. وإن كان هناك فى التشريع ما يخالف الدين فليتقدم أحد المحامون من أهل هذه الجماعات بطلب إحاطة حول مواد القانون المخالفة للتشريع مستنداً على المادة 2 من الدستور والتى لن تتغير فى الدستور الجديد الذى سيقوم القائمون على الدستور الجديد بوضعه.. وذلك مثلما فعلت الكنيسة المصرية فى تعديلها لقانون الأحوال الشخصية الخاص بالأقباط..
لقد كنت أعرف أحد الأصدقاء من هذا التيار الدينى (جماعة أهل السنة) وكان فى كلية الحقوق..
وما إن إتجه لهذه الجماعة حتى ترك الدراسة فى كلية الحقوق ولم يكمل دراسته فيها بحجة أن كلية الحقوق تعطى تعليم مدنى.. وأن المحامون يقومون برفع القضايا والدفاع عن الظالم لتبرئته..
ونسى صديقى هذا أن هناك من المحامون الشرفاء من لا يقبلون إلا القضايا التى يكونوا متأكدون بأن أصحابها أبرياء..
ونسى أيضاً أن ترك الكلية لوجود خلل فى منظومة مناهجها هو هروب وأنه كان عليه أن يكمل حتى يقوم من خلال ما تعلمه من القانون بالمطالبة كمحامى بعمل إحاطة حول ما هو مخالف للشريعة إستناداً على المادة الثانية من الدستور.. ولكنه ترك المنكر ولم يغيره وتفرغ لطلب العلم من خلال هذا التيار الدينى.. وهو لا يعمل ويصرف أخاه عليه حتى أن أخاه هو من يبنى له شقته بحجة أنه متفرغ لطلب العلم ناسياً أنه روي عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه دخل المسجد، فوجد رجلاً لا يغادر المسجد وباقٍ فيه باستمرار، فسأله: من ينفق عليك؟ فقال: أخي. فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أخوك خيرٌ منك)... (أعرف أن البعض سيهاجمنى قائلاً بأن هذا ليس بحديث ولكن السنة دلت على شرعية الكسب، وأنه لا ينبغى له الجلوس فى المسجد، بل يذهب يكتسب يطلب الرزق، فالذى يطلب الرزق أفضل من الذى يجلس فى المسجد ولا يطلب الرزق)... فلو كان أهل هذا التيار كلهم على نفس هذا الشاكلة فيا مصيبتنا فى مصر إذا أمسكها هؤلاء..
والسؤال الأن هو عن شرعية الجماعات فى مصر؟؟
يقول الله عز وجل فى القرآن الكريم: (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ).. فهل تفرق التيارات الإسلامية إلى جماعات هو إعتصام وعدم تفرق.. متى يمكن أن يكون هناك جماعات إسلامية؟؟ يكون ذلك حينما تكون الدولة غير إسلامية ويريد كل مجموعة من المسلمين فى منطقة معينة عمل تجمع إسلامى (وليس جماعة) حيث يقوم هذا التجمع بالإجتماع فى مسجد واحد ودراسة شئون الدين دون أن يكون هناك قائد لهذا التجمع الإسلامى.. ولكن عندما تكون الدولة فى الأساس إسلامية..
فلماذا تقوم جماعة إسلامية؟؟ لماذا يتم إقتطاع جزء من الكتلة الإسلامية الكبيرة وهم المسلمون فى مصر لعمل جماعة لها أهدافها الخاصة؟؟ لماذا لا يقوموا بمناقشة أمور الدين تحت سقف إسلامى واحد وتكون المناقشة والإختلاف فى الرأى على مستوى الدين فقط وليس على مستوى الدين والجماعات المختلفة؟؟ فحينما تكون مناقشة الأمور الدينية على مستوى الدين فقط ويكون هناك إختلاف ما, فإن لكل مسلم أن يختار النهج الذى سيسير عليه.. أما عندما يكون الإختلاف على مستوى الجماعات فإنه من السهل جداً حدوث التنازع بين الجماعات وقد يصل الأمر إلى تخطئة بعض الجماعات لبعضها وقد يصل الأمر إلى التكفير..
يقول الله عز وجل فى كتابه الكريم: (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ).. وإقتطاع كل فئة لجزء من المسلمين وتسميتهم بجماعة معينة أو عصيان صريح لنص الآية القرآنية.. ومن هنا لا أطالب النظام السياسى بحل هذه الجماعات فحلها من خلال النظام السياسى سيكون من خلال إعتقال قادتها لحل جماعاتها وهذا لا نرضى به.. ولكن أرجوا من قادة هذه الجماعات لصالح الإسلام والمسلمين أن يقوموا بحل جماعاتهم.. ولا يتمسكوا بكراسيهم مثلما يتمسك الحكام بكراسيهم.. وأن يعلموا أن هذا فى صالح الإسلام والمسلمين..
فيجب مناقشة أمور الدين تحت سقف إسلامى واحد.. فلا نقول : (الشيخ فلان شيخ الإخوان المسلمين) ولكن نقول: (الشيخ فلان شيخ المسلمين).. ولا نقول: (الشيخ فلان شيخ جماعة أهل السنة) ولكن نقول: (الشيخ فلان شيخ المسلمين).. وهكذا..
إحموا مكاسب الثورة:
لقد قامت الثورة ويريد أصحاب بعض التيارات القفز فوق مكاسب هذه الثورة لأنفسهم.. ولذلك فأنا أطالب أن يوضع فى شروط الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية وكذلك الترشيح لمجلس الشعب أن يكون المرشح إما مرشح حزب أو مستقل لا ينتمى لأى تيار دينى بعينه.. وعلى أصحاب التيارات الدينية التى ترغب فى عمل أحزاب سياسية أن تحل جماعتها أولاً حتى لا يستمد الحزب مرجعيته من خلال الجماعة المنشئة له.. وذلك حماية لمكاسب الثورة التى قامت بها مصر من أن يقوم أصحاب تيار دينى معين بالإستحواذ عليها..
