الرئيسية
كشوف البركة بوزارة العدل.
تعيين ابناء العاملين بمحاكم قنا بالوساطة واستبعاد 17 الف من خريجى الشئون القانونية رغم احقيتهم.
كتب : زيدان حسين القنائى.
العدل اساس الملك وعلى الرغم من ذلك اصبحت الوساطة والمحسوبية تشكل خطر كبير على هذا الشعار بعد الحصول على مستندات دامغة بحوزة خريجى دبلوم المدارس الثانوية الفنية للادارة والخدمات شعبة الشئون القانونية من دفعات عام 1994 حتى عام 2010 بقنا00 تفاصيل القضية بدات عندما تم الاتفاق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العدل على انشاء مدرسة الشعبة القانونية عام 1974 بموجب القرار 113 ،114 لتاهيلهم وتدريبهم على القيام بالاعمال الكتابية على الدرجة الرابعة بوزارة العدل وتدريبهم كاعوان قضاء اثناء فترة الدراسة فيما يسمى بالاعداد الفنى وعدم تقديم خريجى تلك المدارس للمسابقات وفقا للقانون لكن المفاجاة ان محكمة قنا الابتدائية خالفت ذلك ونظمت مسابقات لدفعة عام 2006 وما بعدها والغريب ان وزارة الدولة للتنمية الادارية لم تطلب اصحاب تلك المؤهلات بمسابقاتها لانهم تابعين وفقط لوزارة العدل وحدها.
-تاريخ اخر تعيين كان 26 مايو 1995 وتم توظيف دفعات 1991 ،1992 ،1993 واتهم حوالى 17 الف خريج بتلك المدارس استخدام الواسطة والمحسوبية ومنح ابناء العاملين فقط بمحاكم قنا تلك الوظائف واستيلاء محاكم قنا على حقوقهم دون النظر للمؤهل والكفاءة الامر الذى ادى للتردى والاخطاء الاملائية فى محاضر النيابة والجلسات واكدوا ان وزير العدل السابق المستشار ممدوح مرعى اوقف قرار تعيين ثلاث دفعات منذ عام 1994 حتى 1996 وذلك بداية يناير عام 1997 دون مبرر نتيجة لذلك قاموا برفع دعوى قضائية امام المحاكم الادارية بمجلس الدولة عام 2005 لانصافهم.
-واكد خريجى الشعبة القانونية بالمدارس الفنية ان المسابقات بمحاكم قنا لا تسير وفق قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ويتم التعيين بالوظائف دون اجراء الامتحانات او ارسال اوراق المتقدمين الى وزارة العدل مع تنظيم مسابقات خصيصا لابناء العاملين بالمحاكم00 لكن المفاجاة الحصول على كشف كامل باسماء العائلات التى تعمل بالمحاكم وابناءهم بمحاكم قنا الابتدائية والاستئناف وتوزيع الوظائف بمجمع المحاكم والنيابات الملكى على العائلات ومنها عائلة الطيرى وعائلة شافع حسنين ،مالكى حسنين ،عائلة ناصر حسين عرابى ،عائلة حربى فارس حسنين ،عائلة سعيد فارس حسنين ،اما العاملين بالاستئناف فتم توزيع تلك الوظائف على عائلات محمد جاد، عائلة محمد عبد المعطى ابراهيم ،انتصار محمد حسن ،عائلة سعد ابراهيم وغيرها وطالب خريجى دبلومات المدارس الفنية للادارة والخدمات بنظام الثلاث سنوات النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحقيق العاجل بتلك القضية داخل الجهاز القضائى وانصافهم ومحاكمة الفساد واعادة حقوقهم بالتعيين بالاجهزة القضائية بوزارة العدل وفقا للقانون فلا يتم قبولهم باية جهة اخرى.
تعيين ابناء العاملين بمحاكم قنا بالوساطة واستبعاد 17 الف من خريجى الشئون القانونية رغم احقيتهم.
كتب : زيدان حسين القنائى.
العدل اساس الملك وعلى الرغم من ذلك اصبحت الوساطة والمحسوبية تشكل خطر كبير على هذا الشعار بعد الحصول على مستندات دامغة بحوزة خريجى دبلوم المدارس الثانوية الفنية للادارة والخدمات شعبة الشئون القانونية من دفعات عام 1994 حتى عام 2010 بقنا00 تفاصيل القضية بدات عندما تم الاتفاق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العدل على انشاء مدرسة الشعبة القانونية عام 1974 بموجب القرار 113 ،114 لتاهيلهم وتدريبهم على القيام بالاعمال الكتابية على الدرجة الرابعة بوزارة العدل وتدريبهم كاعوان قضاء اثناء فترة الدراسة فيما يسمى بالاعداد الفنى وعدم تقديم خريجى تلك المدارس للمسابقات وفقا للقانون لكن المفاجاة ان محكمة قنا الابتدائية خالفت ذلك ونظمت مسابقات لدفعة عام 2006 وما بعدها والغريب ان وزارة الدولة للتنمية الادارية لم تطلب اصحاب تلك المؤهلات بمسابقاتها لانهم تابعين وفقط لوزارة العدل وحدها.
-تاريخ اخر تعيين كان 26 مايو 1995 وتم توظيف دفعات 1991 ،1992 ،1993 واتهم حوالى 17 الف خريج بتلك المدارس استخدام الواسطة والمحسوبية ومنح ابناء العاملين فقط بمحاكم قنا تلك الوظائف واستيلاء محاكم قنا على حقوقهم دون النظر للمؤهل والكفاءة الامر الذى ادى للتردى والاخطاء الاملائية فى محاضر النيابة والجلسات واكدوا ان وزير العدل السابق المستشار ممدوح مرعى اوقف قرار تعيين ثلاث دفعات منذ عام 1994 حتى 1996 وذلك بداية يناير عام 1997 دون مبرر نتيجة لذلك قاموا برفع دعوى قضائية امام المحاكم الادارية بمجلس الدولة عام 2005 لانصافهم.
-واكد خريجى الشعبة القانونية بالمدارس الفنية ان المسابقات بمحاكم قنا لا تسير وفق قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ويتم التعيين بالوظائف دون اجراء الامتحانات او ارسال اوراق المتقدمين الى وزارة العدل مع تنظيم مسابقات خصيصا لابناء العاملين بالمحاكم00 لكن المفاجاة الحصول على كشف كامل باسماء العائلات التى تعمل بالمحاكم وابناءهم بمحاكم قنا الابتدائية والاستئناف وتوزيع الوظائف بمجمع المحاكم والنيابات الملكى على العائلات ومنها عائلة الطيرى وعائلة شافع حسنين ،مالكى حسنين ،عائلة ناصر حسين عرابى ،عائلة حربى فارس حسنين ،عائلة سعيد فارس حسنين ،اما العاملين بالاستئناف فتم توزيع تلك الوظائف على عائلات محمد جاد، عائلة محمد عبد المعطى ابراهيم ،انتصار محمد حسن ،عائلة سعد ابراهيم وغيرها وطالب خريجى دبلومات المدارس الفنية للادارة والخدمات بنظام الثلاث سنوات النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحقيق العاجل بتلك القضية داخل الجهاز القضائى وانصافهم ومحاكمة الفساد واعادة حقوقهم بالتعيين بالاجهزة القضائية بوزارة العدل وفقا للقانون فلا يتم قبولهم باية جهة اخرى.
