الرئيسية
الجيش يلقى القبض على سيدتين توزعان بيانا "يكفر" المصوتين على الدستور
ألقت قوات الجيش القبض علي سيدتين منتقبتين قامتا بتوزيع بيان – حصل "نبض المصريين" علي نسخة منه – كتب عليه "من قال لأي دستور نعم فقد قال للقرآن لا، لأن شرع الرحمن وشرع الإنسان لا يتساويان ولا يجتمعان فكلاهما عدو للآخر، ومن جمعهما أو حكمهما معا فقد أشرك لأنه (لا يشرك في حكمه أحدا) إن الحكم إلا لله".
وقامت قوات الجيش على الفور بالتحفظ على السيدتين بعد أن تم القبض عليها أمام مدرسة رشاد عثمان الابتدائية بدائرة مينا البصل، فيما أكد شهود عيان أن السيدتين تابعتين لأمانة الحزب الوطني بمينيا البصل وأنهما شهيرتان بشراء أصوات السيدات في الانتخابات.
هذا وقد أكد شهود عيان أن عدد من أعضاء المجلس المحلي بالإسكندرية من التابعين للحزب الوطني يقومون بتوجيه أنصارهم للتصويت بلا للاستفتاء في عدد من الدوائر بالإسكندرية أهمها دائرتي مينا البصل والرمل وهو ما فسره عدد من المستقيلين من الحزب الوطني عقب الثورة بالخلاف الحاد بين الأعضاء الحاليين للحزب حول التعديلات.
ائتلاف حقوقى: كثافة تصويتية للأقباط فى "القاهرة" و"الإسكندرية"
رصد منظمات مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان وتحالف المجتمع المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، عدم تلقى اللجان العامة أى شكوى حتى الثانية ظهرا عن منع الناخبين من التصويت أو تدخل للشرطة لمنع وصولهم للجان الانتخابية نتيجة سيطرة قوات الجيش على اللجان الانتخابية من الخارج لمنع لأية تجاوزات. وقال الائتلاف فى البيان الثانى له عن مراقبة أعمال الاستفتاء، أن مراقبيه رصدوا تزايد تواجد الناخبين منذ الساعة الثانية عشرة أمام اللجان الانتخابية فى قنا وبنى سويف والقاهرة والإسكندرية والمنصورة وحلوان وكفر الشيخ ، بينما استمر الإقبال المتوسط للناخبين فى بورسعيد والإسماعيلية والبحيرة والوادى الجديد ومطروح والبحر الأحمر.
ورصد مراقبو الائتلاف، تزايد مشاركة الأقباط فى اللجان الانتخابية بمدارس توفيق الحكيم وأمير البحار وناصر الإعدادية ومحرم بك بالإسكندرية وليسيه الحرية بمصر الجديدة ولجنة مدرسة المنتزة ببنى سويف ولجان مدارس شبرا بالقاهرة ولجان مدارس طلعت حرب وأم المؤمنين وصلاح الدين والسيدة عائشة والتوفيقية بالمحلة الكبرى وطنطا بمحافظة الغربية وبكثافة عالية فى غالبية لجان أسيوط والمنيا.
وحسبما ذكر البيان الثانى عن مراقبة أعمال الاستفتاء، فقد رصد المراقبون وجود مسيرات خارج اللجان للقوى المؤيدة والرافضة للتعديلات فى الإسكندرية، وانتشار الاتهامات المتبادلة بين الناخبين أمام اللجان من اليساريين والليبراليين والقوى السياسية الجديدة ضد جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين وفلول الحزب الوطنى بالقاهرة والقليوبية وسوهاج وقنا و6 أكتوبر والدقهلية والمحلة الكبرى والشرقية لاتباعها نفس أساليب الحزب الوطنى لحشد الناخبين والتأثير عليهم لتغيير توجهاتهم من أجل اختيار نعم للتعديلات الدستورية.
عصام دربالة: عودتنا للعنف «مستحيلة» ونؤيد الخلافة الإسلامية بشروط
نفى عصام دربالة، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الذى تم تجميد عضويته أمس الأول، بقرار من المجلس، بتهمة تبنى أفكار العودة للعنف، وجود نية لديه أو لدى الدكتور صفوت عبدالغنى، الذى قرر المجلس فصله أيضاً بعد توجيه نفس التهمة إليه، بالعودة إلى استخدام العنف.وقال «دربالة»، الذى التقته «نبض المصريين»، بعد ساعات من صدور قرار إيقافه، بحضور العشرات من أعضاء الجماعة وأنصاره، الذين أبدوا تعاطفا معه واستنكارا لفصل «عبدالغنى»، إن فكرة عودتهما إلى ما قبل مبادرة وقف العنف مستحيلة، وإن الخيار السلمى هو المؤكد للجماعة الإسلامية فى الفترة المقبلة، وإنه وآخرين من أعضاء الجماعة، سيدعون لعقد جمعية عمومية قريبا لإعادة انتخاب مجلس شورى جديد للتنظيم».
وشدد «دربالة» على أن استدعاء وزارة الداخلية لـ«عبدالغنى» عقب القرار، الذى تم إعلانه فى بيان للجماعة، يعكس قلق أجهزة الأمن، مما جاء به حول عودتهما للعنف.. وإلى نص الحوار:
?بداية هل كان لديك علم قبل خروج بيان الجماعة الإسلامية بوقف عضويتك؟
- هذه الأمور تكون لها مؤشرات سابقة، وشىء طبيعى عندما يكون طرف يتبنى تغييراً داخل الجماعة، ويسعى لإحداثه بشكل فاعل، وهى مهمة صعبة، قد يتعارض ذلك مع بعض وجهات النظر المخالفة.
?هل دُعيت لآخر اجتماع لمجلس شورى الجماعة الذى قرر إيقافك وفصل الدكتور صفوت عبدالغنى؟
- لم تتم دعوتى لحضور الاجتماع.
?أين عقد الاجتماع؟
- فى القاهرة وحضره 5 أعضاء فقط بمجلس شورى الجماعة، من أصل 12 عضواً، وخرج الاجتماع بصيغة بيان يثير الالتباس على القارئ، ومجلس الشورى قرر هذه القرارات، رغم أن المجلس غير مكتمل النصاب، فأنا مثلا لم أحضر الاجتماع.
?استدعاء «الداخلية» لـ«عبدالغنى» بعد صدور بيان الجماعة بفصله وإيقافك.. هل يعنى أن الأمن لايزال يدير الملف؟
- مثل هذا البيان يثير القلق، وأحد الصحفيين ذكر لنا أنه تلقى اتصالات من الأمن تؤكد وجود مخاوف لديه من دلالة هذا البيان، وكانت مقابلة وزارة الداخلية مع الدكتور «صفوت» عادية، وليس فيها قدر ما يدعو للقلق، ويجب على الأجهزة الأمنية أن تلتزم بالدستور والقانون وتبتعد عن الإمساك بهذه الملفات، ونتمنى أن تكون ملفات الحركات الإسلامية خارج القبضة الأمنية.
?هل تفكرون فى العودة لاستخدام العنف؟
- هذه المسألة منتهية بالنسبة لنا، والخيار السلمى هو المؤكد للجماعة الإسلامية، وكان سبب لجوء الجماعة للعنف، هو إقصاء التيار الإسلامى وتعرضه لعدة مراحل من انتهاك حقوق الإنسان.
?قبل الثورة.. كان الدكتور ناجح إبراهيم الأكثر ظهورا فى وسائل الإعلام بين قيادات الجماعة.. هل كانت هناك اختلافات بينكما فى وجهات النظر؟
- طالما يوجد عدة أشخاص فى أى مكان، لابد أن توجد بعض الخلافات بينهم فى تناول بعض المواقف، فمثلا عندما عرض الدكتور ناجح إبراهيم، بعض المقالات باسمه على موقع الجماعة الإسلامية، كانت تنقلها وسائل الإعلام على أنها رأى الجماعة، وهذا أدى لحدوث التباس، لأن أغلب القضايا، التى كان يثيرها الدكتور ناجح، لم تكن محل قبول أعضاء الجماعة، مثل تقييمه بعض الأمور التاريخية، مثل ما تعلق بـ«جمال عبدالناصر» و«نجيب محفوظ»، إلى جانب الأمور المتعلقة باختصار دور الإسلاميين فى العملين الدعوى والتربوى، وترك العمل السياسى للحكام.
?ألم تكن هناك اختلافات حول شكل مجلس شورى الجماعة قبل ثورة 25 يناير؟
- هناك فروق جوهرية، لأن طبيعة مجلس شورى الجماعة كهيئة تقوم على عمل الجماعة قبل الثورة، تتسم بوجود هيئة مركزية لها سلطات ودور معين فى ظل وجود أعمال معينة، فمثلا قبل مبادرة وقف العنف فى عام 1997، كانت الجماعة تتبنى خيارا يتسم ببعض الجوانب السلمية وأيضا له غطاء عسكرى، وكانت الجهة التى تقوم بالأعمال محدودة العدد ومنظمة، لأن طبيعة العمل يغلب عليها بعض الأمور السرية، أما الآن بعد 25 يناير، انفتحت مجالات عمل كثيرة وهذه المجالات علنية، لأن الجماعة اعتمدت الخط السلمى وهو خط علنى يتحرك فى النور، وكان الأمن يقيد الجماعة قبل 25 يناير، لكن الوضع الآن يحتم على الجماعة، إيجاد هيكل تنظيمى آخر يكون مختلفاً عن الحالى، يتناسب مع المجالات الكثيرة.
?هل جلست مع كرم زهدى بعد الثورة؟
- جلسنا وطرحنا عليه أمرين، الأول الخلل الذى نشأ من تصريحات الدكتور ناجح إبراهيم فى وسائل الإعلام، والتى لم تكن تعبر عن شريحة كبيرة فى الجماعة الإسلامية، واقترحنا أن يكون متحدثاً إعلامياً حتى يفصل بين الآراء الشخصية والرسمية، وتم اختيار الشيخ أسامة حافظ، للتغلب على هذه المسألة، والأمر الثانى، هو النقطة التى تواجه ضرورات العمل فى المرحلة الجديدة، وعرض الأمر لكن لم يكن بالدرجة التى يريدها جمهور الجماعة، فكانوا يطرحون حلولاً أقل من رغبة إخوة الجماعة، بمعنى أن يكون هناك دور للمجلس ويمكن الاستعانة بالشباب وإجراء انتخابات خلال هذه الفترة لكن هذا الأمر كان يتم إرجاؤه، لذلك قررنا إعادة الأمر إلى أبناء الجماعة والجمعية العمومية لها.
?كم عدد أعضاء الجمعية العمومية للجماعة الإسلامية؟
- لا أستطيع أن أقدر عدداً محدداً، إذ فى بعض الأوقات كان هناك 20 ألف معتقل لمدة 10 سنوات، ونحن ليس لدينا جهاز إحصاء.
?متى ستجتمع الجمعية العمومية؟
- سنعلن ذلك خلال أيام فى مؤتمر صحفى، ونحن نرى أن التغيير فى الجماعة ضرورة كبيرة، وإذا كان الشعب رفع فى ميدان التحرير شعار أن الشعب يريد إسقاط النظام، فنحن نرفع شعار أن الجماعة تريد اختيار جميع المسؤولين بالانتخاب.
?لكن بيان مجلس شورى الجماعة تضمن مع قرار إيقافك تشكيل لجنة من القيادات الوسطية لتنفيذ السياسات التى يضعها المجلس فى المرحلة المقبلة؟
- هذا تغيير شكلى، فمعنى ذلك أن المجلس سيمارس سلطاته كما هى بنفس مكوناته، بعد استبعاد الأشخاص الذين يريدون تغييراً حقيقياً، ثم تسند الأمور لبعض القيادات التنفيذية، فى إطار السياسات التى يضعها مجلس شورى الجماعة الحالى، ونحن نرى أن أهم الأمور التى من شأنها إصلاح الجماعة هو تأسيسها بشكل مؤسسى، بمعنى أن تكون هناك مؤسسات، تعمل من خلال لائحة محددة تنظم العمل، وهو ما يجعل الجماعة تسير بشكل معين ليس معتمدا على أشخاص، وهو يعطى استقراراً للجماعة واطمئناناً للشعب المصرى.
?ماذا إذا رفض كرم زهدى والدكتور ناجح إبراهيم قرار الجمعية العمومية؟
- الحل يجب أن يكون نابعا من الجماعة، ونحن حريصون على دعوة مجلس شورى الجماعة بما فيهم الشيخ كرم والدكتور ناجح، لحضور الجمعية العمومية، ليطرح كل منهما رؤيته، وإذا اختار المجلس الشيخ كرم أميراً للجماعة، فمرحبا وأهلا به، فالمسألة هنا ليست متعلقة بإزاحة شخص، لكن وضع نظام تسير عليه الجماعة.
?ما موقف عبود وطارق الزمر من الدعوة للجمعية العمومية؟
- الشيخ عبود والدكتور طارق قالا إنهما مع الإصلاح والتغيير.
?هل تفكر أنت أو الدكتور صفوت عبدالغنى فى الترشح لمنصب أمير الجماعة؟
- هذه المسألة متروكة لاختيار أعضاء الجماعة، وإذا كلف الناس أحدا بذلك فعليه الموافقة أو الرفض.
?هل كانت هناك اجتماعات لمجلس شورى الجماعة قبل ثورة 25 يناير؟
- كنا نجتمع أحيانا، لكن كانت المشكلة أن الشيخ كرم زهدى رئيس المجلس لم يكن يتعامل مع الأمور بالشكل المطلوب.
?هل كنتم تأخذون موافقة الأمن قبل عقد اجتماعات المجلس؟
- الأمن كان يعرف كل شىء فهو كان معنا على التليفون وعلى الأبواب.
?هل كانت بعض قيادات الجماعة على تواصل مع الأجهزة الأمنية قبل الثورة؟
- كان من يتصدر الحوار مع الأمن الشيخ كرم، خاصة فى المراحل التى كانت فى بداية المبادرة، ثم الدكتور ناجح مع الشيخ كرم فى المراحل التى أعقبت خروج باقى معتقلى الجماعة.
?ماذا عن المجموعة المنشقة عن الجماعة الإسلامية التى أسست حزب الحركة الإنسانية- تحت التأسيس- ويرأسها أحمد صبح؟
- الشيخ أحمد صبح بعيد عن الارتباط بالجماعة، وكان على خلاف معها على خلفيات بعض الأمور، ومنها أنه كان يبلغ الأمن بتحركات الإخوة فى الجماعة، وكان أيضا على خلاف مع الدكتور ناجح داخل السجن لأن الشيخ ناجح كان يرى أنه كان بعيداً عن المبادرة، بينما كان «صبح» يريد الابتعاد عن «ناجح» لأن بقاءه فى السجن الذى يوجد به أعضاء الجماعة الإسلامية، سيؤدى لتأخير خروجه، وهذا الخلاف جعله بعيداً عن الجماعة منذ فترة بعيدة، ولذلك لا نستطيع أن نقول إن ذلك انشقاق.
?هل ترغبون فى عودة الخلافة الإسلامية؟
- الخلافة الإسلامية هى أمل لكل مسلم، وليس هناك حرج فى أن تكون هناك خلافة، مثل وجود الاتحاد الأوروبى، والعبرة هنا ليست بمسمى الخلافة، لكن بالمواقف العادلة التى ستتخذها هذه الخلافة، من ضمان إقرار حقوق كاملة للجميع والسماح بقدر من الحرية، لكن إذا كانت تهدر الحقوق فهى تكون مذمومة.
?ما موقفكم من الأقباط؟
- نحن نعتبرهم شركاء فى هذا الوطن ولهم حقوقهم الكاملة وعليهم الواجبات الكاملة، فى إطار خصوصيات معينة هم يريدونها، مثل الاحتكام لشرائعهم.
?هل تطالبونهم بدفع الجزية؟
- عندما طلبت الجزية من النصارى، قالوا لن ندفعها لكن سندفع لك صدقة مثل المسلمين، فقال لهم عمر بن الخطاب لكم ذلك، وإذا أردنا أن نسوى بين المسلم الذى يدفع الزكاة والمسيحيين الذين يدفعون الصدقة، فإننا بذلك سنساوى بين الاثنين.
?هل ستترشحون فى الانتخابات البرلمانية؟
- هذه المسألة تحت الدراسة حالياً.
?هل ستقدمون مرشحاً للانتخابات الرئاسية؟
- لن نقدم مرشحاً، وسننظر فى برامج المرشحين ونقيِّم هذه البرامج، فى إطار المواقف السابقة للمرشحين.
إغلاق أماكن الاقتراع بقرية "الطيبة" ومنع المسيحيين من التصويت بـ"دفش" بمحافظة "المنيا" والإخوان يستغلون الأقباط والليبراليين كـ"فزاعة" لبسطاء المسلمين
رصد ائتلاف "مراقبون بلا حدود" وشبكة "المدافعون عن حقوق الإنسان" و"تحالف المجتمع المدني للحرية والعدالة والديمقراطية" و"مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان"، إقبالًا تطوعيًا غير مسبوق من الشعب المصري لأول مرة في تاريخه، أدَّى إلى تزاحم الناخبين على الدخول للجان وانتظارهم بين ساعة إلى 3 ساعات حتى يتمكَّنوا من الاقتراع، وسط حماس شديد للشعب المصري للمشاركة في صناعة وكتابة تاريخ جديد لـ"مصر" يسطر بدماء الشهداء والمصابين من أبناء ثورة 25 يناير.
كما رصد "مراقبون بلا حدود" مؤشرات عن اهتمام قطاع عريض من الشعب المصري وشباب ثورة 25 يناير والمثقفين للتصويت بـ"لا" للتعديلات الدستورية في "القاهرة" و"الإسكندرية" و"السويس" و"كفر الشيخ" و"أسوان" و"الأقصر" و"بني سويف"، واستخدموا شعارات أمام اللجان للرغبة في دستور جديد. كما رصد "مراقبون بلا حدود" وجود مؤشرات عن تصويت الناخبين في المناطق الريفية والشعبية والقرى بـ"نعم" للتعديلات الدستورية، بالاضافة إلى اهتمام جماعة "الإخوان المسلمين" والسلفيين وعدد من الأحزاب السياسية القديمة بصورة كبيرة، بدعوة المنتمين إليها والناخبين بالتصويت بـ"نعم" للتعديلات بمحافظات "الغربية" و"المنوفية" و"الدقهلية" و"الشرقية" و"الفيوم" و"سوهاج" و"أسيوط"، وقد استخدموا شعارات أمام اللجان للتأكيد على الرغبة في الاستقرار، وقاموا بتوزيع بيانات ومنشورات على الناخبين أمام اللجان.
ورصدت منظمات المجتمع المدني الُمشار إليها، استخدام مكبِّرات الصوت بالمساجد في "المطرية" و"الزاوية الحمراء" و"عين شمس" بـ"القاهرة"، لدعوة الناخبين للذهاب للتصويت، ووجود سيارات لنقل كبار السن لمقار اللجان. في حين وصف "المركز الوطني لحقوق الإنسان" في مراقبته استفتاء اليوم بأنه "أول اختبار حقيقي بعد ثورة 25 يناير"، كما رصد التحالف المصري للتوعية الانتخابية ودعم الديمقراطية حتى الساعة الواحدة ظهرًا، بعض العوامل الإيجابية التي تبعث الثقة في نفوس المواطنين، بعد شعورهم بأهمية صوتهم الانتخابي، وحرصهم على التواجد بكثاقة أمام لجان الاقتراع منذ فتح التصويت في تمام الثامنة صباحًا، وانتشار الطوابير أمام كل اللجان بشكل لم تشهده "مصر" خلال الـ (50) عامًا الماضية على الأقل، ووجود حالة من الوعي لدى قطاع كبير من المواطنين بأهمية المشاركة والتصويت بغض النظر عن النتيجة النهائية.
وقال المركز الوطني: "بالرغم من إقبال المواطنين والإشراف القضائي وروح الثقة التي عمَّت في المجتمع بسبب الاستفتاء، والذي يُعد أول اختبار حقيقي للديمقراطية عقب ثورة يناير، إلا أن هناك بعض الانتهاكات التي رصدها التحالف عبر شبكة المندوبين المنتشرين في عدة محافظات وحاملين تصريحات المراقبة من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات. ومن أبرز هذه الانتهاكات: فتح باب اللجنة في وقت متأخر، ووجود أوراق استفتاء غير مختومة من اللجنة القضائية، وغياب الحبر الفسفوري في بعض اللجان، ووجود بعض الأشخاص يقومون داخل اللجان بدعوة الناخبين للتصويت بـ"نعم" أو "لا"، بل التأثير على الناخبين في بعض اللجان عبر دعوة الموظفين للناخبين باختيار "موافق" أو التأشير على العلامتين "موافق" و"غير موافق"، وعدم الالتزام بوضع الستائر في اللجان، وعدم الحرص على سرية التصويت، وإطلاع الموظفين على أوراق الاستفتاء والتعرُّف على اختيار الناخبين قبل وضع ورقة الاستفتاء في الصندوق. مشيرًا إلى أنه بالرغم من أن هذا الاستفتاء لا يتعلق بترجيح كفة مرشَّح على حساب غيره، إلا أنهم رصدوا قيام مجموعة من نشطاء الإخوان المسلمين برفض قيام بعض نشطاء حزب الوفد وحركة 6 أبريل بتوزيع أوراق على المواطنين تطلب منهم التصويت بـ "لا"، في الوقت الذي يقوم فيه نشطاء الإخوان والجمعية الشرعية وأتباع الدعوة السلفية بتوزيع بيانات تطالب المواطنين بالتصويت بـ"نعم".
إغلاق أماكن الاقتراع بقرية "الطيبة" ومنع المسيحيين من التصويت بـ"دفش" بمحافظة "المنيا"
أكَّد أحد كهنة مطرانية "سمالوط" في إتصال تليفوني بـ"نبض المصريبن"، قيام ثلاثة ملتحين بدخول بعض لجان قرية "الطيبة" بمحافظة "المنيا"، وافتعال مشاجرات داخلها، مما أدى إلى إغلاق اللجنة الوحيدة بالمدرسة الإبتدائية بقرية "الطيبة" بمركز "سمالوط"، التي يتواجد بها أكثر من عشرين ألف مسيحي ينتظرون التصويت.
وأوضح ذات المصدر أن ما حدث بـ"الطيبة" هو مؤامرة ضد المسيحيين، مشيرًا إلى صعوبة نقل عشرين ألف مسيحي إلى مناطق أخرى للتصويت، حيث أنهم عندما قاموا باستقلال سيارات إلى مناطق أخرى، قام ملتحون بتكسير السيارات. مضيفًا أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يقومون بالتضييق على المسيحيين لإرهابهم ومنعهم من الذهاب إلى التصويت على الاستفتاء. وقال: "كل منْ يقومون بالتنظيم في محافظة المنيا هم مجموعة من الملتحين وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، في ظل فراغ أمني من قوات الشرطة والجيش، وعدم تواجدهم إلا بصورة ضعيفة جدًا، وعدم تدخلهم فيما يحدث من انتهاكات للمسيحيين بالمحافظة.
وأضاف المصدر: إن قرية "دفش" بـ"سمالوط" محافظة "المنيا"، التي يتواجد بها أكثر من (12) ألف مسيحي، تم منع المسيحيين فيها من التصويت على التعديلات، حيث قام مجموعة من البلطجية وجماعة الإخوان بحراسة اللجان، ومنع المسيحيين من التصويت.
منع سيدة قبطية من الإدلاء بصوتها وشكاوى من عدم وجود صناديق ببعض اللجان بـ"الإسكندرية"
قالت إحدى السيدات القبطيات- رفضت ذكر اسمها: إن بعض السلفيين منعوها من دخول لجنة مدرسة "محرم بك" بـ"الإسكندرية"، وانصرفت دون أن تدلي بصوتها، مشيرةً إلى أنها قدَّمت شكوى إلى ضابط الجيش ثم انصرفت ورفضت التصويت.
وأكَّد الناخبون أنهم فوجئوا بأن رئيس اللجنة يتسلَّم الورقة شخصيًا دون وضعها في الصندوق، موضحين أنهم اكتشفوا أن اللجنة ليس بها صناديق زجاجية لوضع الأوراق بها. كما لوحظ وجود صناديق زجاجية غير شفَّافة بمدرسة "قاسم أمين الإعدادية" بمنطقة "بحري" بـ"الإسكندرية"، وتواجد عدد كبير داخل لجنة الاستفتاء بفناء مدرسة "إسماعيل صبري"، ودخول عدد من المواطنين دون إظهار بطاقات تحقيق الشخصية، بالإضافة إلى عدم وجود أي من رجال الشرطة أمام لجان مدارس "رأس التين" و"الأنفوشي".
هذا وقد اشتبك عدد من جماعة "الإخوان المسلمين" والسلفيين مع مجموعة من الشباب الرافض للتعديلات الدستورية، وقاموا بمنعهم من توزيع بيانات للرفض.
وأكَّد ناخبو مدرسة الشهيد "محمود صدقي الإعداداية بنين" أن أوراق الاستفتاء قد نفذت خلال اليوم وتوقَّف التصويت بها، مما أدَّى إلى تكدُّس الناخبين أمام المدرسة وتحويلهم إلى مدرسة "محمود صدقي بنات". كما تقدَّم عدد من الناخبين بمدرسة المشير "أحمد بدوي" بشكوى إلى رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بدائرة "المنتزة"، وإلى قيادة المنطقة العسكرية الشمالية بـ"سيدى جابر"، لعدم وجود صناديق اقتراع داخل اللجان لوضع أوراق التصويت بها.
المؤسسة العربية تتخوف من تحول التصويت السياسي إلى تصويت طائفي
حذرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ومجموعة ثوار يناير، من وجود مخاوف من تحول التصويت السياسي إلى تصويت طائفي .
ورصد البيان الأول الصادر عن المنظمة، عن تزايد حجم الإقبال على التصويت في الاستفتاء ، ويرجع ذلك لسببين :
الأول : جعل التصويت بالرقم القومي لأول مرة في تاريخ مصر السياسي ، وهو مما شجع كثيرين على الإدلاء بأصواتهم الثاني : وجود إشراف قضائي كامل على للجان الانتخابية ، ولقد كان لذلك أثره في التأكيد على مصداقية الاستفتاء بالنسبة لعدد كبير من المواطنين .
ـ تشجيع عدد من التيارات الإسلامية خاصة جماعة الأخوان المسلمين وتنظيمات سلفية للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم . وهو ما كان له أثره في تشجيع مجموعات من المنتمين للإخوان بشكل خاص ، سواء لأعضاء الجماعة وقيام أعضاء الجماعة بتشجيع الناخبين على التصويت بنعم .
وعلق جماعة الأخوان المسلمين لافتات في عدد من المناطق في مدينة طنطا والقاهرة تحث الناخبين على التصويت بنعم ، كما علقت ملصقات على بعض المدارس بنفس الاتجاه .
ـ وجود مشاركة كبيرة من المواطنين المسيحيين ، الذين شاركوا لأول مرة بعائلاتهم . ووجود مؤشرات على وجود اتجاه تصويتي برفض الاستفتاء ، ويبدو أن ذلك راجع للاتجاه العكسي بالتصويت لنعم من قبل المنتمين للتيارات في نفس الوقت الذي يولد ذلك مخاوف من تحول التصويت السياسي إلى تصويت طائفي .
ورصد البيان مؤشرات العملية الانتخابية على النحو التالي :
ـ عدم وجود سرية للتصويت في اغلب المحافظات .
ـ وجود عدد من استمارات التصويت غير مختومة بختم اللجنة القضائية المشرفة .
ـ وجود عدد من كبير من أفراد الجيش لتأمين وحماية اللجان ، كما شوهدت بعض قوات الشرطة في بعض اللجان خاصة في لجان مدارس دائرة الشرابية خاصة أمام مدرسة الظاهر الثانوي والظاهر الإعدادي .
ـ وجود عدد كبير من اللجان بدأت استمارات التصويت تنتهي منها بسبب الإقبال الشديد من المواطنين للتصويت ، وطلب القضاة المشرفين على اللجان من هؤلاء الناخبين الذهاب لأماكن أخرى.
الإخوان يستغلون الأقباط والليبراليين كـ"فزاعة" لبسطاء المسلمين بـ"بني سويف"
استغلت جماعة "الإخوان المسلمون" رفض الكنيسة القبطية للتعديلات الدستورية، وخروج عدد كبير من الأقباط للتصويت بـ"لا"، في شحن أعداد كبيرة من المواطنين البسطاء من الإخوة المسلمين للتصويت لصالح التعديلات الدستورية، وإيهامهم بأن الأقباط والليبراليين يريدون تغيير شرع الله وعمل دستور جديد يتنافى مع الشريعة الإسلامية من خلال إسقاط التعديلات الدستورية. مؤكِّدين أن أصواتهم التي كانت تمثِّل الأغلبية الصامتة خلال السنوات الماضية من الحياة السياسية سيكون لها عامل الحسم في نتيجة التعديلات الدستورية لصالح إتجاه الجماعة والموافقة على التعديلات الدستورية.
ألقت قوات الجيش القبض علي سيدتين منتقبتين قامتا بتوزيع بيان – حصل "نبض المصريين" علي نسخة منه – كتب عليه "من قال لأي دستور نعم فقد قال للقرآن لا، لأن شرع الرحمن وشرع الإنسان لا يتساويان ولا يجتمعان فكلاهما عدو للآخر، ومن جمعهما أو حكمهما معا فقد أشرك لأنه (لا يشرك في حكمه أحدا) إن الحكم إلا لله".
وقامت قوات الجيش على الفور بالتحفظ على السيدتين بعد أن تم القبض عليها أمام مدرسة رشاد عثمان الابتدائية بدائرة مينا البصل، فيما أكد شهود عيان أن السيدتين تابعتين لأمانة الحزب الوطني بمينيا البصل وأنهما شهيرتان بشراء أصوات السيدات في الانتخابات.
هذا وقد أكد شهود عيان أن عدد من أعضاء المجلس المحلي بالإسكندرية من التابعين للحزب الوطني يقومون بتوجيه أنصارهم للتصويت بلا للاستفتاء في عدد من الدوائر بالإسكندرية أهمها دائرتي مينا البصل والرمل وهو ما فسره عدد من المستقيلين من الحزب الوطني عقب الثورة بالخلاف الحاد بين الأعضاء الحاليين للحزب حول التعديلات.
ائتلاف حقوقى: كثافة تصويتية للأقباط فى "القاهرة" و"الإسكندرية"
رصد منظمات مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان وتحالف المجتمع المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، عدم تلقى اللجان العامة أى شكوى حتى الثانية ظهرا عن منع الناخبين من التصويت أو تدخل للشرطة لمنع وصولهم للجان الانتخابية نتيجة سيطرة قوات الجيش على اللجان الانتخابية من الخارج لمنع لأية تجاوزات. وقال الائتلاف فى البيان الثانى له عن مراقبة أعمال الاستفتاء، أن مراقبيه رصدوا تزايد تواجد الناخبين منذ الساعة الثانية عشرة أمام اللجان الانتخابية فى قنا وبنى سويف والقاهرة والإسكندرية والمنصورة وحلوان وكفر الشيخ ، بينما استمر الإقبال المتوسط للناخبين فى بورسعيد والإسماعيلية والبحيرة والوادى الجديد ومطروح والبحر الأحمر.
ورصد مراقبو الائتلاف، تزايد مشاركة الأقباط فى اللجان الانتخابية بمدارس توفيق الحكيم وأمير البحار وناصر الإعدادية ومحرم بك بالإسكندرية وليسيه الحرية بمصر الجديدة ولجنة مدرسة المنتزة ببنى سويف ولجان مدارس شبرا بالقاهرة ولجان مدارس طلعت حرب وأم المؤمنين وصلاح الدين والسيدة عائشة والتوفيقية بالمحلة الكبرى وطنطا بمحافظة الغربية وبكثافة عالية فى غالبية لجان أسيوط والمنيا.
وحسبما ذكر البيان الثانى عن مراقبة أعمال الاستفتاء، فقد رصد المراقبون وجود مسيرات خارج اللجان للقوى المؤيدة والرافضة للتعديلات فى الإسكندرية، وانتشار الاتهامات المتبادلة بين الناخبين أمام اللجان من اليساريين والليبراليين والقوى السياسية الجديدة ضد جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين وفلول الحزب الوطنى بالقاهرة والقليوبية وسوهاج وقنا و6 أكتوبر والدقهلية والمحلة الكبرى والشرقية لاتباعها نفس أساليب الحزب الوطنى لحشد الناخبين والتأثير عليهم لتغيير توجهاتهم من أجل اختيار نعم للتعديلات الدستورية.
عصام دربالة: عودتنا للعنف «مستحيلة» ونؤيد الخلافة الإسلامية بشروط
نفى عصام دربالة، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الذى تم تجميد عضويته أمس الأول، بقرار من المجلس، بتهمة تبنى أفكار العودة للعنف، وجود نية لديه أو لدى الدكتور صفوت عبدالغنى، الذى قرر المجلس فصله أيضاً بعد توجيه نفس التهمة إليه، بالعودة إلى استخدام العنف.وقال «دربالة»، الذى التقته «نبض المصريين»، بعد ساعات من صدور قرار إيقافه، بحضور العشرات من أعضاء الجماعة وأنصاره، الذين أبدوا تعاطفا معه واستنكارا لفصل «عبدالغنى»، إن فكرة عودتهما إلى ما قبل مبادرة وقف العنف مستحيلة، وإن الخيار السلمى هو المؤكد للجماعة الإسلامية فى الفترة المقبلة، وإنه وآخرين من أعضاء الجماعة، سيدعون لعقد جمعية عمومية قريبا لإعادة انتخاب مجلس شورى جديد للتنظيم».
وشدد «دربالة» على أن استدعاء وزارة الداخلية لـ«عبدالغنى» عقب القرار، الذى تم إعلانه فى بيان للجماعة، يعكس قلق أجهزة الأمن، مما جاء به حول عودتهما للعنف.. وإلى نص الحوار:
?بداية هل كان لديك علم قبل خروج بيان الجماعة الإسلامية بوقف عضويتك؟
- هذه الأمور تكون لها مؤشرات سابقة، وشىء طبيعى عندما يكون طرف يتبنى تغييراً داخل الجماعة، ويسعى لإحداثه بشكل فاعل، وهى مهمة صعبة، قد يتعارض ذلك مع بعض وجهات النظر المخالفة.
?هل دُعيت لآخر اجتماع لمجلس شورى الجماعة الذى قرر إيقافك وفصل الدكتور صفوت عبدالغنى؟
- لم تتم دعوتى لحضور الاجتماع.
?أين عقد الاجتماع؟
- فى القاهرة وحضره 5 أعضاء فقط بمجلس شورى الجماعة، من أصل 12 عضواً، وخرج الاجتماع بصيغة بيان يثير الالتباس على القارئ، ومجلس الشورى قرر هذه القرارات، رغم أن المجلس غير مكتمل النصاب، فأنا مثلا لم أحضر الاجتماع.
?استدعاء «الداخلية» لـ«عبدالغنى» بعد صدور بيان الجماعة بفصله وإيقافك.. هل يعنى أن الأمن لايزال يدير الملف؟
- مثل هذا البيان يثير القلق، وأحد الصحفيين ذكر لنا أنه تلقى اتصالات من الأمن تؤكد وجود مخاوف لديه من دلالة هذا البيان، وكانت مقابلة وزارة الداخلية مع الدكتور «صفوت» عادية، وليس فيها قدر ما يدعو للقلق، ويجب على الأجهزة الأمنية أن تلتزم بالدستور والقانون وتبتعد عن الإمساك بهذه الملفات، ونتمنى أن تكون ملفات الحركات الإسلامية خارج القبضة الأمنية.
?هل تفكرون فى العودة لاستخدام العنف؟
- هذه المسألة منتهية بالنسبة لنا، والخيار السلمى هو المؤكد للجماعة الإسلامية، وكان سبب لجوء الجماعة للعنف، هو إقصاء التيار الإسلامى وتعرضه لعدة مراحل من انتهاك حقوق الإنسان.
?قبل الثورة.. كان الدكتور ناجح إبراهيم الأكثر ظهورا فى وسائل الإعلام بين قيادات الجماعة.. هل كانت هناك اختلافات بينكما فى وجهات النظر؟
- طالما يوجد عدة أشخاص فى أى مكان، لابد أن توجد بعض الخلافات بينهم فى تناول بعض المواقف، فمثلا عندما عرض الدكتور ناجح إبراهيم، بعض المقالات باسمه على موقع الجماعة الإسلامية، كانت تنقلها وسائل الإعلام على أنها رأى الجماعة، وهذا أدى لحدوث التباس، لأن أغلب القضايا، التى كان يثيرها الدكتور ناجح، لم تكن محل قبول أعضاء الجماعة، مثل تقييمه بعض الأمور التاريخية، مثل ما تعلق بـ«جمال عبدالناصر» و«نجيب محفوظ»، إلى جانب الأمور المتعلقة باختصار دور الإسلاميين فى العملين الدعوى والتربوى، وترك العمل السياسى للحكام.
?ألم تكن هناك اختلافات حول شكل مجلس شورى الجماعة قبل ثورة 25 يناير؟
- هناك فروق جوهرية، لأن طبيعة مجلس شورى الجماعة كهيئة تقوم على عمل الجماعة قبل الثورة، تتسم بوجود هيئة مركزية لها سلطات ودور معين فى ظل وجود أعمال معينة، فمثلا قبل مبادرة وقف العنف فى عام 1997، كانت الجماعة تتبنى خيارا يتسم ببعض الجوانب السلمية وأيضا له غطاء عسكرى، وكانت الجهة التى تقوم بالأعمال محدودة العدد ومنظمة، لأن طبيعة العمل يغلب عليها بعض الأمور السرية، أما الآن بعد 25 يناير، انفتحت مجالات عمل كثيرة وهذه المجالات علنية، لأن الجماعة اعتمدت الخط السلمى وهو خط علنى يتحرك فى النور، وكان الأمن يقيد الجماعة قبل 25 يناير، لكن الوضع الآن يحتم على الجماعة، إيجاد هيكل تنظيمى آخر يكون مختلفاً عن الحالى، يتناسب مع المجالات الكثيرة.
?هل جلست مع كرم زهدى بعد الثورة؟
- جلسنا وطرحنا عليه أمرين، الأول الخلل الذى نشأ من تصريحات الدكتور ناجح إبراهيم فى وسائل الإعلام، والتى لم تكن تعبر عن شريحة كبيرة فى الجماعة الإسلامية، واقترحنا أن يكون متحدثاً إعلامياً حتى يفصل بين الآراء الشخصية والرسمية، وتم اختيار الشيخ أسامة حافظ، للتغلب على هذه المسألة، والأمر الثانى، هو النقطة التى تواجه ضرورات العمل فى المرحلة الجديدة، وعرض الأمر لكن لم يكن بالدرجة التى يريدها جمهور الجماعة، فكانوا يطرحون حلولاً أقل من رغبة إخوة الجماعة، بمعنى أن يكون هناك دور للمجلس ويمكن الاستعانة بالشباب وإجراء انتخابات خلال هذه الفترة لكن هذا الأمر كان يتم إرجاؤه، لذلك قررنا إعادة الأمر إلى أبناء الجماعة والجمعية العمومية لها.
?كم عدد أعضاء الجمعية العمومية للجماعة الإسلامية؟
- لا أستطيع أن أقدر عدداً محدداً، إذ فى بعض الأوقات كان هناك 20 ألف معتقل لمدة 10 سنوات، ونحن ليس لدينا جهاز إحصاء.
?متى ستجتمع الجمعية العمومية؟
- سنعلن ذلك خلال أيام فى مؤتمر صحفى، ونحن نرى أن التغيير فى الجماعة ضرورة كبيرة، وإذا كان الشعب رفع فى ميدان التحرير شعار أن الشعب يريد إسقاط النظام، فنحن نرفع شعار أن الجماعة تريد اختيار جميع المسؤولين بالانتخاب.
?لكن بيان مجلس شورى الجماعة تضمن مع قرار إيقافك تشكيل لجنة من القيادات الوسطية لتنفيذ السياسات التى يضعها المجلس فى المرحلة المقبلة؟
- هذا تغيير شكلى، فمعنى ذلك أن المجلس سيمارس سلطاته كما هى بنفس مكوناته، بعد استبعاد الأشخاص الذين يريدون تغييراً حقيقياً، ثم تسند الأمور لبعض القيادات التنفيذية، فى إطار السياسات التى يضعها مجلس شورى الجماعة الحالى، ونحن نرى أن أهم الأمور التى من شأنها إصلاح الجماعة هو تأسيسها بشكل مؤسسى، بمعنى أن تكون هناك مؤسسات، تعمل من خلال لائحة محددة تنظم العمل، وهو ما يجعل الجماعة تسير بشكل معين ليس معتمدا على أشخاص، وهو يعطى استقراراً للجماعة واطمئناناً للشعب المصرى.
?ماذا إذا رفض كرم زهدى والدكتور ناجح إبراهيم قرار الجمعية العمومية؟
- الحل يجب أن يكون نابعا من الجماعة، ونحن حريصون على دعوة مجلس شورى الجماعة بما فيهم الشيخ كرم والدكتور ناجح، لحضور الجمعية العمومية، ليطرح كل منهما رؤيته، وإذا اختار المجلس الشيخ كرم أميراً للجماعة، فمرحبا وأهلا به، فالمسألة هنا ليست متعلقة بإزاحة شخص، لكن وضع نظام تسير عليه الجماعة.
?ما موقف عبود وطارق الزمر من الدعوة للجمعية العمومية؟
- الشيخ عبود والدكتور طارق قالا إنهما مع الإصلاح والتغيير.
?هل تفكر أنت أو الدكتور صفوت عبدالغنى فى الترشح لمنصب أمير الجماعة؟
- هذه المسألة متروكة لاختيار أعضاء الجماعة، وإذا كلف الناس أحدا بذلك فعليه الموافقة أو الرفض.
?هل كانت هناك اجتماعات لمجلس شورى الجماعة قبل ثورة 25 يناير؟
- كنا نجتمع أحيانا، لكن كانت المشكلة أن الشيخ كرم زهدى رئيس المجلس لم يكن يتعامل مع الأمور بالشكل المطلوب.
?هل كنتم تأخذون موافقة الأمن قبل عقد اجتماعات المجلس؟
- الأمن كان يعرف كل شىء فهو كان معنا على التليفون وعلى الأبواب.
?هل كانت بعض قيادات الجماعة على تواصل مع الأجهزة الأمنية قبل الثورة؟
- كان من يتصدر الحوار مع الأمن الشيخ كرم، خاصة فى المراحل التى كانت فى بداية المبادرة، ثم الدكتور ناجح مع الشيخ كرم فى المراحل التى أعقبت خروج باقى معتقلى الجماعة.
?ماذا عن المجموعة المنشقة عن الجماعة الإسلامية التى أسست حزب الحركة الإنسانية- تحت التأسيس- ويرأسها أحمد صبح؟
- الشيخ أحمد صبح بعيد عن الارتباط بالجماعة، وكان على خلاف معها على خلفيات بعض الأمور، ومنها أنه كان يبلغ الأمن بتحركات الإخوة فى الجماعة، وكان أيضا على خلاف مع الدكتور ناجح داخل السجن لأن الشيخ ناجح كان يرى أنه كان بعيداً عن المبادرة، بينما كان «صبح» يريد الابتعاد عن «ناجح» لأن بقاءه فى السجن الذى يوجد به أعضاء الجماعة الإسلامية، سيؤدى لتأخير خروجه، وهذا الخلاف جعله بعيداً عن الجماعة منذ فترة بعيدة، ولذلك لا نستطيع أن نقول إن ذلك انشقاق.
?هل ترغبون فى عودة الخلافة الإسلامية؟
- الخلافة الإسلامية هى أمل لكل مسلم، وليس هناك حرج فى أن تكون هناك خلافة، مثل وجود الاتحاد الأوروبى، والعبرة هنا ليست بمسمى الخلافة، لكن بالمواقف العادلة التى ستتخذها هذه الخلافة، من ضمان إقرار حقوق كاملة للجميع والسماح بقدر من الحرية، لكن إذا كانت تهدر الحقوق فهى تكون مذمومة.
?ما موقفكم من الأقباط؟
- نحن نعتبرهم شركاء فى هذا الوطن ولهم حقوقهم الكاملة وعليهم الواجبات الكاملة، فى إطار خصوصيات معينة هم يريدونها، مثل الاحتكام لشرائعهم.
?هل تطالبونهم بدفع الجزية؟
- عندما طلبت الجزية من النصارى، قالوا لن ندفعها لكن سندفع لك صدقة مثل المسلمين، فقال لهم عمر بن الخطاب لكم ذلك، وإذا أردنا أن نسوى بين المسلم الذى يدفع الزكاة والمسيحيين الذين يدفعون الصدقة، فإننا بذلك سنساوى بين الاثنين.
?هل ستترشحون فى الانتخابات البرلمانية؟
- هذه المسألة تحت الدراسة حالياً.
?هل ستقدمون مرشحاً للانتخابات الرئاسية؟
- لن نقدم مرشحاً، وسننظر فى برامج المرشحين ونقيِّم هذه البرامج، فى إطار المواقف السابقة للمرشحين.
إغلاق أماكن الاقتراع بقرية "الطيبة" ومنع المسيحيين من التصويت بـ"دفش" بمحافظة "المنيا" والإخوان يستغلون الأقباط والليبراليين كـ"فزاعة" لبسطاء المسلمين
رصد ائتلاف "مراقبون بلا حدود" وشبكة "المدافعون عن حقوق الإنسان" و"تحالف المجتمع المدني للحرية والعدالة والديمقراطية" و"مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان"، إقبالًا تطوعيًا غير مسبوق من الشعب المصري لأول مرة في تاريخه، أدَّى إلى تزاحم الناخبين على الدخول للجان وانتظارهم بين ساعة إلى 3 ساعات حتى يتمكَّنوا من الاقتراع، وسط حماس شديد للشعب المصري للمشاركة في صناعة وكتابة تاريخ جديد لـ"مصر" يسطر بدماء الشهداء والمصابين من أبناء ثورة 25 يناير.
كما رصد "مراقبون بلا حدود" مؤشرات عن اهتمام قطاع عريض من الشعب المصري وشباب ثورة 25 يناير والمثقفين للتصويت بـ"لا" للتعديلات الدستورية في "القاهرة" و"الإسكندرية" و"السويس" و"كفر الشيخ" و"أسوان" و"الأقصر" و"بني سويف"، واستخدموا شعارات أمام اللجان للرغبة في دستور جديد. كما رصد "مراقبون بلا حدود" وجود مؤشرات عن تصويت الناخبين في المناطق الريفية والشعبية والقرى بـ"نعم" للتعديلات الدستورية، بالاضافة إلى اهتمام جماعة "الإخوان المسلمين" والسلفيين وعدد من الأحزاب السياسية القديمة بصورة كبيرة، بدعوة المنتمين إليها والناخبين بالتصويت بـ"نعم" للتعديلات بمحافظات "الغربية" و"المنوفية" و"الدقهلية" و"الشرقية" و"الفيوم" و"سوهاج" و"أسيوط"، وقد استخدموا شعارات أمام اللجان للتأكيد على الرغبة في الاستقرار، وقاموا بتوزيع بيانات ومنشورات على الناخبين أمام اللجان.
ورصدت منظمات المجتمع المدني الُمشار إليها، استخدام مكبِّرات الصوت بالمساجد في "المطرية" و"الزاوية الحمراء" و"عين شمس" بـ"القاهرة"، لدعوة الناخبين للذهاب للتصويت، ووجود سيارات لنقل كبار السن لمقار اللجان. في حين وصف "المركز الوطني لحقوق الإنسان" في مراقبته استفتاء اليوم بأنه "أول اختبار حقيقي بعد ثورة 25 يناير"، كما رصد التحالف المصري للتوعية الانتخابية ودعم الديمقراطية حتى الساعة الواحدة ظهرًا، بعض العوامل الإيجابية التي تبعث الثقة في نفوس المواطنين، بعد شعورهم بأهمية صوتهم الانتخابي، وحرصهم على التواجد بكثاقة أمام لجان الاقتراع منذ فتح التصويت في تمام الثامنة صباحًا، وانتشار الطوابير أمام كل اللجان بشكل لم تشهده "مصر" خلال الـ (50) عامًا الماضية على الأقل، ووجود حالة من الوعي لدى قطاع كبير من المواطنين بأهمية المشاركة والتصويت بغض النظر عن النتيجة النهائية.
وقال المركز الوطني: "بالرغم من إقبال المواطنين والإشراف القضائي وروح الثقة التي عمَّت في المجتمع بسبب الاستفتاء، والذي يُعد أول اختبار حقيقي للديمقراطية عقب ثورة يناير، إلا أن هناك بعض الانتهاكات التي رصدها التحالف عبر شبكة المندوبين المنتشرين في عدة محافظات وحاملين تصريحات المراقبة من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات. ومن أبرز هذه الانتهاكات: فتح باب اللجنة في وقت متأخر، ووجود أوراق استفتاء غير مختومة من اللجنة القضائية، وغياب الحبر الفسفوري في بعض اللجان، ووجود بعض الأشخاص يقومون داخل اللجان بدعوة الناخبين للتصويت بـ"نعم" أو "لا"، بل التأثير على الناخبين في بعض اللجان عبر دعوة الموظفين للناخبين باختيار "موافق" أو التأشير على العلامتين "موافق" و"غير موافق"، وعدم الالتزام بوضع الستائر في اللجان، وعدم الحرص على سرية التصويت، وإطلاع الموظفين على أوراق الاستفتاء والتعرُّف على اختيار الناخبين قبل وضع ورقة الاستفتاء في الصندوق. مشيرًا إلى أنه بالرغم من أن هذا الاستفتاء لا يتعلق بترجيح كفة مرشَّح على حساب غيره، إلا أنهم رصدوا قيام مجموعة من نشطاء الإخوان المسلمين برفض قيام بعض نشطاء حزب الوفد وحركة 6 أبريل بتوزيع أوراق على المواطنين تطلب منهم التصويت بـ "لا"، في الوقت الذي يقوم فيه نشطاء الإخوان والجمعية الشرعية وأتباع الدعوة السلفية بتوزيع بيانات تطالب المواطنين بالتصويت بـ"نعم".
إغلاق أماكن الاقتراع بقرية "الطيبة" ومنع المسيحيين من التصويت بـ"دفش" بمحافظة "المنيا"
أكَّد أحد كهنة مطرانية "سمالوط" في إتصال تليفوني بـ"نبض المصريبن"، قيام ثلاثة ملتحين بدخول بعض لجان قرية "الطيبة" بمحافظة "المنيا"، وافتعال مشاجرات داخلها، مما أدى إلى إغلاق اللجنة الوحيدة بالمدرسة الإبتدائية بقرية "الطيبة" بمركز "سمالوط"، التي يتواجد بها أكثر من عشرين ألف مسيحي ينتظرون التصويت.
وأوضح ذات المصدر أن ما حدث بـ"الطيبة" هو مؤامرة ضد المسيحيين، مشيرًا إلى صعوبة نقل عشرين ألف مسيحي إلى مناطق أخرى للتصويت، حيث أنهم عندما قاموا باستقلال سيارات إلى مناطق أخرى، قام ملتحون بتكسير السيارات. مضيفًا أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يقومون بالتضييق على المسيحيين لإرهابهم ومنعهم من الذهاب إلى التصويت على الاستفتاء. وقال: "كل منْ يقومون بالتنظيم في محافظة المنيا هم مجموعة من الملتحين وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، في ظل فراغ أمني من قوات الشرطة والجيش، وعدم تواجدهم إلا بصورة ضعيفة جدًا، وعدم تدخلهم فيما يحدث من انتهاكات للمسيحيين بالمحافظة.
وأضاف المصدر: إن قرية "دفش" بـ"سمالوط" محافظة "المنيا"، التي يتواجد بها أكثر من (12) ألف مسيحي، تم منع المسيحيين فيها من التصويت على التعديلات، حيث قام مجموعة من البلطجية وجماعة الإخوان بحراسة اللجان، ومنع المسيحيين من التصويت.
منع سيدة قبطية من الإدلاء بصوتها وشكاوى من عدم وجود صناديق ببعض اللجان بـ"الإسكندرية"
قالت إحدى السيدات القبطيات- رفضت ذكر اسمها: إن بعض السلفيين منعوها من دخول لجنة مدرسة "محرم بك" بـ"الإسكندرية"، وانصرفت دون أن تدلي بصوتها، مشيرةً إلى أنها قدَّمت شكوى إلى ضابط الجيش ثم انصرفت ورفضت التصويت.
وأكَّد الناخبون أنهم فوجئوا بأن رئيس اللجنة يتسلَّم الورقة شخصيًا دون وضعها في الصندوق، موضحين أنهم اكتشفوا أن اللجنة ليس بها صناديق زجاجية لوضع الأوراق بها. كما لوحظ وجود صناديق زجاجية غير شفَّافة بمدرسة "قاسم أمين الإعدادية" بمنطقة "بحري" بـ"الإسكندرية"، وتواجد عدد كبير داخل لجنة الاستفتاء بفناء مدرسة "إسماعيل صبري"، ودخول عدد من المواطنين دون إظهار بطاقات تحقيق الشخصية، بالإضافة إلى عدم وجود أي من رجال الشرطة أمام لجان مدارس "رأس التين" و"الأنفوشي".
هذا وقد اشتبك عدد من جماعة "الإخوان المسلمين" والسلفيين مع مجموعة من الشباب الرافض للتعديلات الدستورية، وقاموا بمنعهم من توزيع بيانات للرفض.
وأكَّد ناخبو مدرسة الشهيد "محمود صدقي الإعداداية بنين" أن أوراق الاستفتاء قد نفذت خلال اليوم وتوقَّف التصويت بها، مما أدَّى إلى تكدُّس الناخبين أمام المدرسة وتحويلهم إلى مدرسة "محمود صدقي بنات". كما تقدَّم عدد من الناخبين بمدرسة المشير "أحمد بدوي" بشكوى إلى رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بدائرة "المنتزة"، وإلى قيادة المنطقة العسكرية الشمالية بـ"سيدى جابر"، لعدم وجود صناديق اقتراع داخل اللجان لوضع أوراق التصويت بها.
المؤسسة العربية تتخوف من تحول التصويت السياسي إلى تصويت طائفي
حذرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ومجموعة ثوار يناير، من وجود مخاوف من تحول التصويت السياسي إلى تصويت طائفي .
ورصد البيان الأول الصادر عن المنظمة، عن تزايد حجم الإقبال على التصويت في الاستفتاء ، ويرجع ذلك لسببين :
الأول : جعل التصويت بالرقم القومي لأول مرة في تاريخ مصر السياسي ، وهو مما شجع كثيرين على الإدلاء بأصواتهم الثاني : وجود إشراف قضائي كامل على للجان الانتخابية ، ولقد كان لذلك أثره في التأكيد على مصداقية الاستفتاء بالنسبة لعدد كبير من المواطنين .
ـ تشجيع عدد من التيارات الإسلامية خاصة جماعة الأخوان المسلمين وتنظيمات سلفية للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم . وهو ما كان له أثره في تشجيع مجموعات من المنتمين للإخوان بشكل خاص ، سواء لأعضاء الجماعة وقيام أعضاء الجماعة بتشجيع الناخبين على التصويت بنعم .
وعلق جماعة الأخوان المسلمين لافتات في عدد من المناطق في مدينة طنطا والقاهرة تحث الناخبين على التصويت بنعم ، كما علقت ملصقات على بعض المدارس بنفس الاتجاه .
ـ وجود مشاركة كبيرة من المواطنين المسيحيين ، الذين شاركوا لأول مرة بعائلاتهم . ووجود مؤشرات على وجود اتجاه تصويتي برفض الاستفتاء ، ويبدو أن ذلك راجع للاتجاه العكسي بالتصويت لنعم من قبل المنتمين للتيارات في نفس الوقت الذي يولد ذلك مخاوف من تحول التصويت السياسي إلى تصويت طائفي .
ورصد البيان مؤشرات العملية الانتخابية على النحو التالي :
ـ عدم وجود سرية للتصويت في اغلب المحافظات .
ـ وجود عدد من استمارات التصويت غير مختومة بختم اللجنة القضائية المشرفة .
ـ وجود عدد من كبير من أفراد الجيش لتأمين وحماية اللجان ، كما شوهدت بعض قوات الشرطة في بعض اللجان خاصة في لجان مدارس دائرة الشرابية خاصة أمام مدرسة الظاهر الثانوي والظاهر الإعدادي .
ـ وجود عدد كبير من اللجان بدأت استمارات التصويت تنتهي منها بسبب الإقبال الشديد من المواطنين للتصويت ، وطلب القضاة المشرفين على اللجان من هؤلاء الناخبين الذهاب لأماكن أخرى.
الإخوان يستغلون الأقباط والليبراليين كـ"فزاعة" لبسطاء المسلمين بـ"بني سويف"
استغلت جماعة "الإخوان المسلمون" رفض الكنيسة القبطية للتعديلات الدستورية، وخروج عدد كبير من الأقباط للتصويت بـ"لا"، في شحن أعداد كبيرة من المواطنين البسطاء من الإخوة المسلمين للتصويت لصالح التعديلات الدستورية، وإيهامهم بأن الأقباط والليبراليين يريدون تغيير شرع الله وعمل دستور جديد يتنافى مع الشريعة الإسلامية من خلال إسقاط التعديلات الدستورية. مؤكِّدين أن أصواتهم التي كانت تمثِّل الأغلبية الصامتة خلال السنوات الماضية من الحياة السياسية سيكون لها عامل الحسم في نتيجة التعديلات الدستورية لصالح إتجاه الجماعة والموافقة على التعديلات الدستورية.
