حذر أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشورى الحكومة من فرض مبالغ كبيرة على المواطنين كاشتراكات فى نظام التأمين الصحى الجديد، أو تكرار الأخطاء الموجودة فى نظام التأمين الصحى الحالى، وطالب أعضاء اللجنة الحكومة بتحديد ضرائب يذهب عائدها لتمويل قانون التأمين الصحى، وقالت النائبة الدكتورة هدى رشاد، عضو اللجنة أمس، إن حصيلة الضرائب المخصصة للصحة غير كافية لتغطية تكلفة العلاج ومن الضرور تحديد ضرائب يذهب عائدها للتأمين الصحى، وأضافت أنه إذا لم يستفد النظام الجديد من الكفاءات الطبية الموجودة «يبقى فيه خطأ».
وقال الدكتور صالح الشيمى رئيس اللجنة: إن تطبيق النظام الجديد بالكامل سيحتاج إلى 20 عاما وسيتابعه البرلمان سنويا.
وقال المليجى: إن جميع دول العالم تدبر تكاليف التأمين الصحى من الضرائب، مشيرا إلى أن المواطن المصرى يدفع 61٪ من تكلفة التأمين الصحى بينما يدفع المواطن البريطانى 6٪ فقط. واتهم الدكتور صلاح شلتوت عضو اللجنة وزارة الصحة بإهدار المال العام بإغلاقها المستشفيات البالغ عددها 580 مستشفى بحجة تحويلها لوحدات طب أسرة.
وقال الدكتور صالح الشيمى رئيس اللجنة: إن تطبيق النظام الجديد بالكامل سيحتاج إلى 20 عاما وسيتابعه البرلمان سنويا.
وقال المليجى: إن جميع دول العالم تدبر تكاليف التأمين الصحى من الضرائب، مشيرا إلى أن المواطن المصرى يدفع 61٪ من تكلفة التأمين الصحى بينما يدفع المواطن البريطانى 6٪ فقط. واتهم الدكتور صلاح شلتوت عضو اللجنة وزارة الصحة بإهدار المال العام بإغلاقها المستشفيات البالغ عددها 580 مستشفى بحجة تحويلها لوحدات طب أسرة.